پرداخت ۱۵ میلیارد تسهیلات اشتغالزایی به بهبودیافتگان از اعتیاد استان همدان
تاریخ انتشار: ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۸۱۱۲۵
ایسنا/همدان دبیر شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان همدان از پرداخت ۱۵ میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی به بهبودیافتگان از اعتیاد استان در سال گذشته خبر داد.
حمزه عبدکوند در گفتوگو با ایسنا، افزود: این تعداد تسهیلات اشتغال زایی ارزان قیمت با نرخ سود چهار درصد به ۱۵۰۰ نفر از بهبودیافتگان از اعتیاد سطح استان همدان پرداخت شده که سقف پرداختی این تسهیلات به هر یک از بهبود یافتگان از اعتیاد ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی خاطرنشان کرد: اگر بتوانیم برای معتادان رهایافته از اعتیاد با توجه به مهارتهای شغلی آنها کار و شغل ایجاد کنیم، نه تنها از بازگشت آنها به سوی اعتیاد پیشگیری می شود بلکه زمینه توانمندسازی و بازگشت آنها به کانون گرم خانواده و جامعه فراهم خواهد شد.
عبدکوند در ادامه با اشاره به کشف ۶۴۷۸ تن انواع موادمخدر در سطح استان همدان طی سال گذشته بیان کرد: طی مدت فوق ۱۱ هزار و ۵۸۱ نفر در رابطه با موادمخدر در سطح استان دستگیر و جمع آوری شده که از این تعداد ۵۱۹۸ نفر قاچاقچی و عوامل توزیع کننده موادمخدر و ۶۳۸۳ نفر معتادان مصرف کننده بوده اند.
وی تعداد معتادان متجاهر جمع آوری شده این استان را در سال گذشته ۱۸۹۶ نفر برشمرد و مطرح کرد: در سفر سال گذشته رئیس جمهور به استان همدان اعتباری افزون بر ۶۰ میلیارد تومان به حوزه های مرتبط با مواد مخدر و اعتیاد اختصاص پیدا کرد که این اعتبار باید در طول سه سال جذب شود.
عبدکوند رویکرد و اولویت این ستاد را اقدامات پیشگیری و فرهنگی دانست و گفت: به منظور جلب مشارکت های مردمی طرحی با عنوان طرح مجمع خیرین "یاری گران زندگی" تهیه شده که با دعوت از افراد فعال فرهنگی به دنبال مردمی کردن مقابله با اعتیاد هستیم.
وی از انعقاد تفاهم نامه ستاد شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان با اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان در حوزه فرهنگی خبر داد و تصریح کرد: این تفاهم نامه به منظور اجرای اجتماعی کردن امر مبارزه با مواد مخدر، تقویت هرچه بیشتر تعاملات فرهنگی، آموزشی و پژوهشی و به منظور هم افزایی و گسترش همکاری بین بخشی دستگاه های مختلف عضو و مدعو شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان و به منظور به کارگیری ظرفیت های مناسب دستگاه های اجرایی به صورت فی مابین روز گذشته منعقد شد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانها شهرستانها بهبود یافتگان مواد مخدر اشتغال تسهیلات اشتغالزایی تفاهمنامه معتاد متجاهر کشفیات مواد مخدر مواد مخدر مبارزه با فساد استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری استانی ورزشی استانی سیاسی لرستان منطقه مازندران استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری مبارزه با مواد مواد مخدر استان همدان سال گذشته
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۸۱۱۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قانون وام ازدواج ، فرزندآوری و مسکن ابلاغ شد
به گزارش پارس نیوز به نقل از مهر، بانک مرکزی بندهای مرتبط با قانون بودجه سال ۱۴۰۳ در خصوص پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج، فرزندآوری و ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن (برای خانوادههای فاقد مسکن که از ۰۱/۰۱/۱۳۹۹ به بعد صاحب فرزند سوم یا بیشتر میشوند) را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
بر اساس بند (ث) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور مقرر شده است: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است مطابق با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و قوانین مربوط به ایثارگران، قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۲۰/۱۲/۱۳۹۶، قانون جهش تولید دانشبنیان، قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی و تسهیلات موضوع ماده (۷۷) قانون الحاق برخی مواد به تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند، از محل سپردههای قرضالحسنه اعم از جاری و پسانداز شبکه بانکی پس از کسر سپرده قانونی حداقل ۲ میلیون میلیارد ریال به قرضالحسنه ازدواج، فرزندآوری و ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن و دیگر موارد ذکرشده در قوانین فوق اختصاص داده و از طریق بانکهای عامل (به تشخیص هیأت عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) پرداخت گردد و در صورت عدم کفایت منابع، اولویتبندی و ترتیب اعطای تسهیلات به موارد مذکور در این بند به ترتیب شامل؛ تسهیلات قرضالحسنه ازدواج، تسهیلات قرضالحسنه فرزندآوری، تسهیلات قرضالحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن به شرح زیر اقدام نماید:
تسهیلات قرضالحسنه ازدواج
«جز (۱)- تسهیلات قرضالحسنه ازدواج (موضوع ماده (۶۸) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)؛
۱-۱- تسهیلات قرضالحسنه ازدواج برای هر یک از زوجهایی که تاریخ ازدواج آنها بعد از ۰۱/۰۱/۱۳۹۹ بوده است مبلغ سه میلیارد (۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال و با دوره بازپرداخت ده ساله
۲-۱- تسهیلات قرضالحسنه ازدواج برای زوجهای زیر بیست و پنج سال و زوجههای زیر بیست و سه سال مبلغ سه میلیارد و پانصد میلیون (۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال
جز (۶)- مسؤولیت حسن اجرای این بند بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مؤسسات اعتباری و تمامی مدیران و کارکنان ذیربط است. عدم اجرای هریک از بندهای این تبصره (مشتمل بر تأخیر در پرداخت این تسهیلات یا دریافت ضمانت فراتر از حدود این قانون) تخلف محسوب شده و در مراجع ذیصلاح قابل پیگیری است.
جز (۸) -پس از اعتبارسنجی متقاضیان و در صورت عدم تکافوی اعتبار آنها، به منظور تأمین رکن ضامن، مؤسسات اعتباری موظفند با توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان درجه اول از طبقه اول آنها یا سایر داراییهای مالی وی یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند.
جز (۹)- تسهیلات موضوع این بند از حکم موضوع ماده (۱۰) قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۲۹/۷/۱۳۶۳ مستثنی است.»
بر این اساس، سهمیه در نظر گرفته شده جهت پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج طی فروردینماه سال ۱۴۰۳ برای بانکها ارسال شده است. بدیهی است، پس از نهایی شدن سهمیه سالانه برای پرداخت تسهیلات مذکور مراتب به همراه دستورالعمل مربوطه به آن بانک اعلام خواهد شد. لازم به ذکر است متقاضیانی که قبلاً در سامانه مربوطه ثبت نام نمودهاند، در اولویت پرداخت تسهیلات یادشده است و تسهیلات مذکور با توجه به شرایط متقاضی، برای کلیه افراد در صف مطابق با مبالغ مندرج در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور قابل پرداخت خواهد بود.
تسهیلات قرضالحسنه فرزندآوری
« جز (۲)- تسهیلات قرضالحسنه فرزندآوری (موضوع ماده (۱۰) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت):
برای فرزندانی که از ۰۱/۰۱/۱۴۰۰ به بعد به دنیا آمدهاند با رعایت شروط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تسهیلات قرضالحسنه فرزندآوری به شرح زیر پرداخت میشود:
۱-۲- به ازای فرزند اول چهارصد میلیون (۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
۲-۲- به ازای فرزند دوم هشتصد میلیون (۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
۲-۳- به ازای فرزند سوم یک میلیارد و دویست میلیون (۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
۴-۲- به ازای فرزند چهارم یک میلیارد و پانصد میلیون (۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
۵-۲- به ازای فرزند پنجم و بیشتر دو میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
جز (۶)- مسؤولیت حسن اجرای این بند بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مؤسسات اعتباری و تمامی مدیران و کارکنان ذیربط میباشد. عدم اجرای هریک از بندهای این تبصره (مشتمل بر تأخیر در پرداخت این تسهیلات یا دریافت ضمانت فراتر از حدود این قانون) تخلف محسوب شده و در مراجع ذیصلاح قابل پیگیری است.
جز (۸) -پس از اعتبارسنجی متقاضیان و در صورت عدم تکافوی اعتبار آنها، به منظور تأمین رکن ضامن، مؤسسات اعتباری موظفند با توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان درجه اول از طبقه اول آنها یا سایر داراییهای مالی وی یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند.
جز (۹)- تسهیلات موضوع این بند از حکم موضوع ماده (۱۰) قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۲۹/۷/۱۳۶۳ مستثنی است.»
بر این اساس، سهمیه در نظر گرفته شده جهت پرداخت تسهیلات قرضالحسنه فرزند طی فروردینماه سال ۱۴۰۳ برای بانکها ارسال شده است. بدیهی است، پس از نهایی شدن سهمیه سالانه برای پرداخت تسهیلات مذکور مراتب به همراه دستورالعمل مربوطه به آن بانک ارسال خواهد شد. لازم به ذکر است متقاضیانی که قبلاً در سامانه مربوطه ثبت نام نمودهاند، در اولویت پرداخت تسهیلات یادشده میباشد و تسهیلات مذکور با توجه به شرایط متقاضی، برای کلیه افراد در صف مطابق با مبالغ مندرج در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور قابل پرداخت خواهد بود.
تسهیلات قرضالحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن
« جز (۳)- تسهیلات قرضالحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن (با رعایت قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت):
این تسهیلات برای خانوادههای فاقد مسکن که از ۰۱/۰۱/۱۳۹۹ به بعد صاحب فرزند سوم یا بیشتر میشوند به میزان سه میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است.
جز (۶)- مسؤولیت حسن اجرای این بند بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مؤسسات اعتباری و تمامی مدیران و کارکنان ذیربط است. عدم اجرای هریک از بندهای این تبصره (مشتمل بر تأخیر در پرداخت این تسهیلات یا دریافت ضمانت فراتر از حدود این قانون) تخلف محسوب شده و در مراجع ذیصلاح قابل پیگیری است.
جز (۸) -پس از اعتبارسنجی متقاضیان و در صورت عدم تکافوی اعتبار آنها، به منظور تأمین رکن ضامن، مؤسسات اعتباری موظفند با توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان درجه اول از طبقه اول آنها یا سایر داراییهای مالی وی یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند.
جز (۹)- تسهیلات موضوع این بند از حکم موضوع ماده (۱۰) قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۲۹/۷/۱۳۶۳ مستثنی است.»
بر این اساس سهمیه بانک، توزیع استانی و دستورالعمل مربوطه متعاقباً به بانکها ارسال خواهد شد.